دکتر عماد افروغ، رئیس پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این‌خصوص بیشتر، نظرش را معطوف به وجوهی می‌کند که دلالت‌های سیاسی را سامان می‌بخشند؛ از همین‌رو بحث، صبغه‌ای ملموس و عینی کسب می‌کند و کمتر به حواشی خاص کشیده می‌شود.
- در نامه حضرت امیر خطاب به مالک اشتر یک امر بسیار مهم را مشاهده می‌کنیم؛ به موازاتی که تأکیدات اخلاقی برای تهذیب نفس و تقوا وجود دارد به‌نوعی تأکید بر پویایی روابط اجتماعی رهبران با مردم هم دیده می‌شود. من می‌خواهم شما بین این دو مقوله ربط تئوریک برقرار کنید؛ یعنی این امر را بررسی کنیم که چگونه حضرت امیر بین دو امر فردی و اجتماعی تلازم معنایی به‌وجود می‌آورند. آیا این امر نشانگر آن است که حضرت امیر، اخلاق فردی حاکمان را مقدمه حکومتداری دینی محسوب می‌کنند؟
به‌طور قطع در نظام‌های سیاسی دینی، عاملیت فردی نقش مهمی ایفا می‌کند و نمی‌شود صرفاً نگاه ساختاری به حکومت دینی داشت. بدیهی است که بخشی از ویژگی حکومت دینی مرتبط با وجوه ساختاری آن است؛ یعنی وجوه ربطی بین عناصر و نیروهای آن جامعه است؛ حال این نیروها می‌توانند فردی باشند و می‌توانند در وجه اجتماعی نیز بروز و ظهور یابند؛ اما بدون تردید بخش مهمی از این امر، مربوط به ویژگی‌های اخلاقی و فردی عامل‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی است؛ یعنی نمی‌توانیم حکومت دینی را فقط ناظر به دیندار‌بودن افراد بدانیم کما اینکه بسیاری در کشور، جامعه دینی را جامعه‌ای می‌دانند که افراد در آن دیندار باشند و از وجه ساختاری موضوع غافل هستند و عده‌ای هم تنها به آن وجوه ساختاری توجه می‌کنند و از ویژگی‌های فردی غافل می‌شوند.
بنابراین در یک نگاه کلان، هم باید به ویژگی‌های اخلاقی و دینداری افراد توجه کرد و هم به وجوه اجتماعی آنها. یک حکومت قابل‌قبول دینی، حکومتی است که هم ساختارهایش دینی باشد و هم افراد آن دیندار باشند و واجد ویژگی‌های اخلاقی. بنابراین ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت، دووجهی است که باید در حکومت دینی به‌منصه ظهور برسند. پس نمی‌شود حکومت دینی را صرفاً از یک نگاه بیرونی و ساختاری نگریست یا فقط نگاه فردی به آن داشت. یک تفسیر از دینداری و وجه اخلاقی حکومت‌های دینی هم برمی‌گردد به اخلاقی‌زیستن افراد و اخلاقی‌بودن آنها، به‌ویژه کسانی که می‌خواهند عهده‌دار زعامت یک جامعه باشند.
بنابراین قید اخلاقی امری است که اصحاب قدرت باید از آن برخوردار باشند و این قید اخلاقی را در باب حکومت اسلامی نوظهور خود ما در سده20، و در آرا و نظریات امام(ره) می‌بینید؛ از این جهت که ایشان هم هدف این حکومت را اخلاقی می‌دانند و هم ویژگی‌های رهبر را ناظر به همان نگاه‌ها و غلبه گرایش‌های اخلاقی می‌دانند.
از این منظر یکی از وجوه پیوند اخلاق و سیاست، ناظر به زیستن اخلاقی و موجودیت اخلاقی افراد ازجمله اصحاب قدرت است. ارتباط این دو امر هم رابطه روشنی است که قابل قبول و قابل تعریف و موجه است و فلسفه‌های سیاسی- اجتماعی متأخر هم از این نگاه دفاع می‌کنند که هم به وجه عاملیت یا قصد‌مندی و نیت‌مندی افراد توجه شود و هم به آن وجوه بیرونی و ساختاری.
- درحقیقت، نتیجه‌گیری فلسفی ما این است که برای بسط یک حکومت اخلاقی و دینی، مرحله به مرحله توصیه‌هایی را باید در نظر داشت. یک وجه این امور اخلاق فردی در ساحت فردیت است. هنگامی که آن نضج گرفت، نوبت به جامعه اسلامی می‌رسد که...
خیر، بنده اصلاً به قضیه این‌طور نگاه نمی‌کنم. سؤال من از شما این است که آیا واقعاً در یک جامعه، ابتدائاً افراد شر باید متحول شوند تا جامعه متحول شود؟ این درواقع نگاه امثال پوپر است که از آن به‌عنوان «رفرم‌گرایی روش‌شناختی» یاد می‌شود و برخی روشنفکران ما در داخل هم به آن معتقدند که جامعه دینی، جامعه‌ای است که افراد آن دیندار باشند.
- عذر می‌خواهم، منظور من این نبود؛ من می‌گویم پیش‌شرط حکومت اسلامی، رخ‌عیان‌کردن «جامعه اسلامی» است.
این امر، شرط لازم است اما شرط کافی نیست؛ حتی شرط مقدم هم نیست، شرط توأماً است. به نظرم حضرت امیر(ع) در نامه به مالک‌اشتر برای وجه اجتماعی انسان‌ها اصالت و اعتبار قائل است و عدالت اجتماعی ایشان، باز بر همین نگاه جامعه‌ای است؛ یعنی ایشان «اصالت الفردی» یا «اصالت الجمعی» صرف نیستند و جمع میان فرد و جامعه را سامان می‌دهند. مثلاً آنجا که می‌فرمایند: «الله الله فی الطبقه‌السفلی» این‌طور نیست که نگاهشان به عدالت فردگرایانه باشد، یا آنجا که فرموده‌اند که عدالت از جود برتر است برای اینکه جود امری فردی- اخلاقی است اما عدالت یک امر ساختاری و اجتماعی است؛ این مقولات حکایت از آن دارد که حضرت علی (ع) یک نگاه ساختاری به جامعه دارند. پس از منظر ایشان، جامعه دینی جامعه‌ای نیست که ابتدائاً طی یک پروسه و فرآیند در آن دیندار شوند و بعد در اثر تحولات درونی افراد، جامعه هم دینی شود. جامعه دینی، جامعه‌ای است متشکل از ساختارهای دینی و افراد دینی؛ یعنی هم باید ساختارها اخلاقی و دینی شوندهم افراد.
- یعنی هر دو وجه باید یکسان پیش رود.
بله. نمی‌شود فقط به ساختارها و وجه بیرونی نگاه دینی داشت و از تحولات اخلاقی و دینی افراد غافل شد و نمی‌شود وجوه ساختاری را تقلیل داد به تحولات ایمانی- اخلاقی افراد. من فکر می‌کنم این تقدم و تأخر را نبینیم و نگاه همزمان داشته باشیم.
- موضوع دیگر نقد خواص از جانب حضرت امیر است؛ در عین حال که حضرت امیر می‌فرمایند که حاکم باید با اندیشمندان و فرزانگان همواره مشورت کند، این نقد بر سر جای خویش باقی است. با مطمح نظر قــرار دادن انــدیشه اسلامی، این دو قشر نخبه چگونه باید از هم تمیز داده شوند؟
باید دقت شود که آیا حضرت امیر نگاه مفهومی به خواص دارند یا نگاهی به خواص آن زمان را سامان می‌دهند؟ اینکه« آیا ایشان می‌خواهند نسخه عامی بپیچند؟» به هر روی ناظر به آن شرایط زمانی- مکانی خاص است که درواقع یک وجه ویژه از خواص را در اندیشه ایشان رقم زده است. حضرت امیر در ابتدای این نامه به نکته ظریفی اشاره می‌کنند و جامعه را متشکل از گروه‌های مختلف می‌دانند. ایشان می‌فرمایند«ان رعیت الطبقات»؛ یعنی مردم دارای طبقات مختلف هستند و هیچ‌کدام از دیگری بی‌نیاز نیستند و اصلاح هرکدام در گرو اصلاح دیگری است. این امر حکایت از چه امری دارد؟ این امر می‌گوید نگاه حضرت امیر به جامعه نگاهی تودهوار نیست. این امر مسئله مهمی است.
در نگاه حضرت امیرگرایش‌های پوپولیستی مشاهده نمی‌شود چرا که برای جامعه رگه‌های مختلف قائل هستند و معتقدند که اینها بی‌نیاز از هم نیستند و اگر می‌خواهید دست به اصلاح بزنید، باید نگاه هماهنگ و هم دسته و ارگانیک داشته باشید. این امر از آن بابت شرح داده شد که مبادا استنباط شود که به رغم نقدهایی که امام بر خواص دارند - مخصوصا در شرایط بحرانی- این دلالت بر یک نگاه تودهوار در اندیشه حضرت امیر دارد...
- همانجا که خواص را نقد می‌فرمایند، به مالک سفارش می‌کنند وقتی اختلاف نظری بین توده مردم و خواص رخ عیان کرد، باید جانب مردم را گرفت. البته همان‌طور که قبلا هم عرض کردم، خواص موصوف، با تیپ فرزانه و دانشمند که در نظر حضرت جایگاه والایی دارند، متفاوت است؛ این امر را چگونه پاسخ می‌دهید؟
اینجا باید بحث مفصلی را سامان دهیم. پرسش من از شما این است: این قضاوت حضرت امیر نشأت گرفته از یک رویکرد تودهوار است یا گروهی؟ به عبارت دیگر، آیا مبتنی بر اصل تقدم اکثریت بر اقلیت است؟
- تقدم اکثریت بر اقلیت است.
پس نکته معرفتی دقیق این است که آن کسی که در شرایط تنگ و سخت و بحرانی به تو کمک می‌کند بیشتر توده‌ها هستند تا خواص. این امر به نظر من ناظر به برهه‌ای خاص از تاریخ است و احیانا می‌تواند وجهی عام هم داشته باشد. به هر حال اما، این امر می‌تواند به این معنا باشد که خواص در شرایط بحرانی یاری‌رسان نیستند؛ اما دقت کنید! فی‌المثل اگر خواص نبودند، انقلاب اسلامی هم شکل نمی‌گرفت.
- خواص به چه معنا؟ یک سنخ از خواص هستند که همواره در فرایندهای اجتماعی برای خود امتیاز ویژه‌ای قائل هستند!
این امر با آنچه من گفتم تفاوت دارد.
- بالاخره حسب و نسب و خون و نژاد و منزلت، بعضی وقت‌ها اثر می‌گذارد یا نه؟
این می‌شود یک نوع «خواص خاص». اگر مراد این است که ما همیشه با دستاویز قراردادن این سخن حضرت امیر (ع) نگاه تودهوار داشته باشیم راه صلاح و فلاح را نپیموده‌ایم. من سؤال می‌کنم: ابتدای شکل‌گیری اسلام و اجتماعی شدن آن به چه شکل بود؟ توده‌گرایانه بود یا غیرتوده‌گرایانه؟
- کاملا گزینشی خاص بود.
احسنت. ابتدا عده‌ای آمدند و دین را انتخاب کردند تا دایره اسلام گسترش یافت. پس، نباید یک نگاه عام‌گرا به این گفته داشت. هم باید آن را در ظرف زمانی –مکانی خودش قرار داد و هم اگر می‌خواهیم عام با این سخن برخورد کنیم، به سمت تفسیر غلبه اکثریت بر اقلیت برویم؛ یعنی اگر بین منافع فرد و جامعه یا گروهی و جامعه، تعارض رخ داد، مسلم است که باید طرف جامعه را گرفت، اما از اینکه واقعیتی اتفاق افتاده که در شرایط بحرانی توده‌هایی خاص به یاری ما شتافتند، نتیجه‌گیری کنیم که باید همواره توده‌گرایی داشت. من این را از سخنان حضرت امیر استنباط نمی‌کنم.
- بحث دیگر در باب یک ویژگی آشکار در نامه حضرت امیر به مالک است. حضرت می‌فرمایند حاکم باید عیوب مردم را بپوشاند. این امر به نظرم ناظر به حقوق مدنی و اجتماعی ملت است.
احسنت! کاملا همین‌طور است. این نکته بسیار ظریف و جالب است. حضرت به مالک می‌فرمایند اگر خطایی از مردم سر می‌زند، در گذر. در جای دیگر می‌گویند هنگامی که برای جمع‌آوری مالیات می‌روی نگو «المامور المعذور»؛ یعنی نگاه تکلیف‌گرای خشک و متصلب نداشته باش. این همان رأفت و عطوفتی است که باید در جامعه اسلامی محقق شود. در این نوع مدیریت، از خطای طبقات پایین گذشت می‌شود اما ذره‌ای مصلحت‌طلبی برای برخورد با مدیران متخلف روا نیست؛ مثلا اگر در زمان امام علی(ع) مشخص می‌شد که وزیر کشوری مدرک جعل کرده است، حضرت امیر با او چه می‌کرد؟
- عذر می‌خواهم، این گفت‌وگو قرار است در صفحه اندیشه همشهری درج شود!
مگر اندیشه از عمل جداست؟ مگر عمل پشتوانه فکری ندارد؟ در مورد علی(ع) صحبت می‌کنیم که چه شود؟ می‌خواهیم فقط پاسداشت یک انسان متافیزیکال را داشته باشیم یا می‌خواهیم او را خرج امور زمان بکنیم و درست هم خرج کنیم؟
- به عنوان پرسش آخر، می‌خواهم این امر را تحلیل کنید که آیا می‌توان از نامه حضرت امیر به مالک اشتر، یک منشور حقوق متقابل میان مردم و حکومت استنباط کرد؟
بله. بنده از چند توصیه بنیادین حضرت امیر به مالک، چند «حق» را استخراج کرده‌ام که به آنها اشاره می‌کنم.
1- حق عطوفت و مدارا: این امر همان مسئله محبت است که در آرای حکمای اسلامی بعد هم نقل شده است. ایشان می‌فرمایند: «دوستی با رعیت را برای دل خود پوششی گردان.»
2- حق اغماض: ایشان در این باب می‌فرمایند اگر خطایی از آنها سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود، به خطا‌شان منگر و از گناهشان درگذر.
3- پرهیز از اقتدارگرایی و قانون‌گرایی صوری: حضرت در این خصوص چنین می‌گویند:«و مگو مرا فرموده‌اند و من می‌فرمایم و اطاعت امر را می‌پایم. این کار دل را سیاه می‌کند و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت.» ایشان در این باب تاکید بر رعایت حال و وضعیت خاص مردم دارند.
4- حق‌طلبی و حق‌مداری: این امر مربوط به شیوه مدیریت در جامعه اسلامی است. نگاه حضرت امیر در اینجا این‌چنین است: «مبادا نیکوکار و بدکار در دید‌ه‌ات برابر آید که آن رعیت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید.» در اینجا نظام عقاب و پاداش در حکومت مدنظر حضرت امیر است که شایسته‌گرایی هم در آن مستتر است.
5- عدالت خواهی و عدل‌گرایی: در این باب مشخص است که ایشان الگوی مجسم عدل‌گرایی هستند و هم عدل کیفری در اندیشه ایشان پررنگ است و هم عدالت اجتماعی. در عین حال من معتقدم مهمترین عنصر فلسفه تاریخ ایشان «عدالت» است؛ در این باب هم می‌فرمایند:«آنچه بیشتر و به آن روشن است، برقراری عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است»
6- حق مشاوره و نظارت: کلام حضرت امیر (ع) خطاب به مالک در این خصوص بسیار واضح و متقن است: «سپس در کار عاملان خویش بیندیش و پس از آزمون به کارشان بگمار و به میل خود و بی‌مشورت دیگران به کاری مشغولشان ندار.»
7- حق وفای به عهد: « و اگر با دشمنت پیمانی نهادی و او را در نامه خود امان دادی به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری در برابر پیمانت قرارده.»
8- پرهیز از انحصارطلبی: «بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن یکسان است. به هنگام خشم خویشتندار باش و دست قهر پیش‌مدار و تیزی زبان فرو بگذار.»
این مقولات که اشاره کردم، حکایت از یک جهان‌بینی و فلسفه سیاسی- اجتماعی خاص دارد. شاید این سؤال مطرح شود که ایشان که انسان کامل و دارای ولایت تام است، چرا این موارد را طرح می‌کند؟ این امر به تفسیر غلط از ولایت برمی‌گردد. ما فکر می‌کنیم که ولایت امری یکسویه و مبتنی بر یک رابطه صدر و ذیل خاص است، در حالی که اصلا چنین نیست. همان خدایی که به فردی ولایت می‌دهد، محدوده‌ای از اختیار را هم تعیین می‌کند و همان فرد به هیچ‌وجه نمی‌تواند از آن دایره اختیارات که دایر بر مدار احکام خداست پا بیرون بگذارد. همان خدا برای انسان حقی قائل است که ما نمی‌توانیم یک رأی را - ولو یک رأی صواب را- به مردم تحمیل کنیم، حسب آنکه ما بهتر تشخیص می‌دهیم. این امر در سیره امام علی(ع) دیده نمی‌شود.
